وخصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر
إلى المدعو
حسين سالم
تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية.
وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال،
وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مائة ضعف ليقترب من مليار جنيه.
وجزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر، وتضم وحدها ثلثي آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة.
أحمد عز تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه، باع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيه للمتر
كما حصل وبنفس الأسلوب على أراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ وسدر
يُذكر أنه يمتلك خليج نعمة
كما خصص لسالم قصر ضخم أسطواني الشكل مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس.
بالإضافة لعدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف الأماكن في مصر.
يُذكر أن الحكومة نزعت منتصف التسعينيات ملكية إحدى الأراضي في سيناء من مالكيْها خالد فودة ووجيه سياج صاحب فندق سياج بالهرم، وأعطتها بأسلوب البلطجة لسالم بثمن بخس.
أمضى سياج عشر سنوات بالمحاكم المصرية وحصل على أحكام منها لتمكينه من أرضه، رفضت الحكومة تنفيذها جميعا ولجأت إلى أسلوبها الكيدي الذى اشتهرت به فقطعت الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار الرجل. لكن سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية عام 2005 لجأ إلى المحاكم الدولية. وفى يوليو/ تموز 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار (حوالي 750 مليون جنيه) وأذعنت الحكومة صاغرة للحكم لكن دفع هذه المبالغ سيكون –كما هو الحال دائما- من دماء شعب مصر.
كما استولى سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينيات القرن الماضي، وأخرجته الحكومة من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها النائب الراحل علوي حافظ في البرلمان عام 1986.
وعاد سالم في التسعينيات بأقدام ثابتة ليعمل بالسياحة في سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس. وأخيرا يدير شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين.
خصصت الحكومة 1500 فدان
لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي يمتلكها كل من
إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام
وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي.
وقد تمت الصفقة على أن يترك حمدي أرض النادي الأهلي في مدينة 6 أكتوبر مقابل إتمام تلك الصفقة.
دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة ثلاثين فدانا مع فيللا لكل قطعة.
تم البيع بسعر مليوني جنيه للقطعة، وكان من ضمن العملاء المليونير السعودي عبد الرحمن الشربتلي وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية بالجامعة العربية.
لأحمد بهجت
–أحد أركان الحزب الوطني– من خلال شركته دريم لاند عام 1994.
وكان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج.
وتفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة يوم 2 يونيو/ حزيران 2008
عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدانا وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه،
وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضي المذكورة
إلى المدعو
حسين سالم
تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية.
وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال،
وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مائة ضعف ليقترب من مليار جنيه.
وجزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر، وتضم وحدها ثلثي آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة.
أحمد عز تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه، باع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيه للمتر
كما حصل وبنفس الأسلوب على أراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ وسدر
يُذكر أنه يمتلك خليج نعمة
كما خصص لسالم قصر ضخم أسطواني الشكل مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس.
بالإضافة لعدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف الأماكن في مصر.
يُذكر أن الحكومة نزعت منتصف التسعينيات ملكية إحدى الأراضي في سيناء من مالكيْها خالد فودة ووجيه سياج صاحب فندق سياج بالهرم، وأعطتها بأسلوب البلطجة لسالم بثمن بخس.
أمضى سياج عشر سنوات بالمحاكم المصرية وحصل على أحكام منها لتمكينه من أرضه، رفضت الحكومة تنفيذها جميعا ولجأت إلى أسلوبها الكيدي الذى اشتهرت به فقطعت الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار الرجل. لكن سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية عام 2005 لجأ إلى المحاكم الدولية. وفى يوليو/ تموز 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار (حوالي 750 مليون جنيه) وأذعنت الحكومة صاغرة للحكم لكن دفع هذه المبالغ سيكون –كما هو الحال دائما- من دماء شعب مصر.
كما استولى سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينيات القرن الماضي، وأخرجته الحكومة من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها النائب الراحل علوي حافظ في البرلمان عام 1986.
وعاد سالم في التسعينيات بأقدام ثابتة ليعمل بالسياحة في سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس. وأخيرا يدير شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين.
خصصت الحكومة 1500 فدان
لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي يمتلكها كل من
إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام
وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي.
وقد تمت الصفقة على أن يترك حمدي أرض النادي الأهلي في مدينة 6 أكتوبر مقابل إتمام تلك الصفقة.
دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة ثلاثين فدانا مع فيللا لكل قطعة.
تم البيع بسعر مليوني جنيه للقطعة، وكان من ضمن العملاء المليونير السعودي عبد الرحمن الشربتلي وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية بالجامعة العربية.
خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه
لأحمد بهجت
–أحد أركان الحزب الوطني– من خلال شركته دريم لاند عام 1994.
وكان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج.
وتفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة يوم 2 يونيو/ حزيران 2008
عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدانا وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه،
وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضي المذكورة
